حيث حكمت المحكمة بالسجن لمدة عام، في حكم غيابي، ضدّ جراية بعد تقديم شكوى من أحد المواطنين مفادها أنه اشترى شقّة منه كائنة بالبحيرة، ليكتشف في ما بعد أنّ العقار المذكور محلّ رهن لفائدة أحد البنوك.

وبالتمسك بحقّه في الحصول على وثيقة رفع اليد على العقار، وجد المواطن أن شفيق جراية يماطله في هذا الموضوع رافضا فك الرهن عن العقار الذي اشتراه منه.

وأمام هذا الإصرار تقدّم المواطن بشكوى ضدّ بائع الشقة لتنصفه المحكمة بالحكم على شفيق جراية بالسجن عاما.