وعبّر المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم عن رفضه لـ "تمسك الشاهد بعدم إدراج الزيادات المتّفق عليها في الوظيفة العمومية وحرمان مئات الآلاف من الأعوان من حقوقهم المشروعة، وفق نص البيان.

كما عبّر عن رفضه القطعي لقرار الحكومة القاضي بإلغاء الزيادات في الأجور معتبرا ذلك ضربا للحوار الاجتماعي ولمصداقية الأطراف الاجتماعية والتفافا على وثيقة قرطاج.

واعتبر الاتحاد مراجعة السلم الضريبي إجراء مفصولا عن الزيادات في الأجور ولا يمكن أن يعوّضها، رافضا مقايضتها بأي شكل من الأشكال، مطالبا بإصلاح ضريبي قائم على العدالة والإنصاف.

وأكّد الاتحاد أن التراجع على الزيادات في الأجور هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها، مطالبا الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيقا للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار.

هذا وجدّد مطالبته منظمة الأعراف بالإسراع في فتح التفاوض للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2016 - 2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى في الغرض.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام بيانه، العمال وكافة الهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم وعن المنظمة الشغيلة.