ووفق نص البيان الصادر عن الحركة فقد توقّف المكتب التنفيذي عند الجلستين العلنيتين لاستماع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنعقدتين يومي 17 و 18 نوفمبر الجاري ليهنّيء كل ضحايا الاستبداد وعائلاتهم وكل العائلة التونسية الموسّعة بتقدّم مسار العدالة الانتقالية وإعطائهم فرصة علنية للحديث حول معاناتهم والانتهاكات التي تعرّضوا لها.

واعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الجلسات العلنية تعبير صريح على أن ضمير الثورة لا يزال حيّا وقادرا على محاكمة الاستبداد وعلى أن الثورة لا تزال طرفا مهمّا في ميزان القوى وأن العدالة الانتقالية تمثّل آليّة مهمّة في الفرز داخل النظام القديم بين من لا يزال يدافع عنه وبين من التحق بالثورة والنظام السياسي الجديد.

من جهة أخرى، استعرض المكتب التنفيذي محتوى اللقاء الذي جمع رئيس الحركة راشد الغنوشي بحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والذي دار بالأساس حول الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة موضوع مشروع ميزانية2017 والخلافات الدائرة حول بعض فصوله.

من جهته، أكّد رئيس الحركة أهمّية أن تسعى كل الأطراف إلى قطع نصف الطريق للوصول إلى حلول توافقية.

من ناحية أخرى، صادق المكتب التنفيذي على خطة وتركيبة مكتب البيئة والتهيئة العمرانية مع توصيات بالعمل على نشر الوعي البيئي في كل جهات البلاد من أجل حماية البيئة ومن أجل حياة أفضل للتونسيين بمن فيهم الأجيال القادمة.