وقال الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016، بأنّ ذلك يأتي إثر تصريحات العمارى التي أساءت إلى القضاء، حيث تعهّد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بهذا التحقيق.

وتعهّدت النيابة العمومية أيضاً بإتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته، حيث اِعتبر أنّها تتنافى مع مبادئ إستقلالية القضاء ومع أسس دولة القانون، ومن شأنها أن تألب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وذلك وفق تعبيره.