كما ندّد أيضا بما رافق جلسة المحاكمة من تجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة وعدم احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى، مؤكدا متابعته لمسألة أمن القضاة المعنيين عن كثب لاتخاذ التدابير اللازمة.

وات