وقال الشاهد أنّ تونس في حاجة إلى قانون مالية "شجاع"، مُشيرا إلى أن قانون 2017 فيه مراجعة لسلم الضريبة على الدخل.

وأوضح أنّ القانون سيساهم بتخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة، كما سيرفّع في الدخل الصافي لـ 90% من الأجراء في القطاعين العام والخاص.