وعلّق الشاهد على ملف الزيادات في الأجور وما أحدثه من جدل واسع بين مكونات المجتمع المدني.

حيث أكّد الشاهد، في كلمته، أنّه لا توجد أي حكومة تقترح تأجيل الزيادات في الأجور دون سبب مقنع خاصة إذا كانت حكومة فتية لم يمر شهر على تنصيبها، حسب قولها.

كما دعا كل الأطراف إلى تحمّل مسؤوليتها لإصلاح وضع البلاد، متابعا "وضع البلاد لا يتحمل المزيد من الركود".