وشكل اللقاء مناسبة استمع خلالها وفد اللجنة الى مواقف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تجاه عديد المشاغل القائمة اهمها مدى تموقع هذا القطاع ضمن برامجنا السياسية وخياراتنا الوطنية الاستراتيجية ومدى مراهنة الدولة عليه في تحقيق اهدافنا التنموية ورفع تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية . 

وفي هذا الاطار اكد عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية على ضرورة ان تلقى مبادرات الاتحاد ومقترحاته سندا برلمانيا والمعاضدة اللازمة سواء تعلق الامر بمواصلة الحوار الوطني لمراجعة السياسة الفلاحية في مرحلته الثانية او عند مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 وخاصة التعجيل بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية على ان تشمل تدخلاته كل القطاعات والاخطار والجهات ويمول بمجهود وطني اعتمادا على مبدا التضامن ومعالجة معضلة المديونية.كما اثيرت اثناء اللقاء عديد الملفات الشائكة التي تعيق الاستثمار وتحول دون تطور القطاع على غرار الاوضاع العقارية وعدم تماشي منظومتي التامين والتمويل مع خصوصيات القطاع وضرورة اصلاحهما وانعدام الدعم المباشر الموجه للفلاح ونقص الموارد المائية و خطر الزحف العمراني على حساب الاراضي الفلاحية. 

وقد تعهد محمد بوقرة الراشدي رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات بان تعمل اللجنة في اطار مجلس نواب الشعب على الدفاع عن مواقف الاتحاد ومساندة رؤيته ومقترحاته التي قدمها لحلحلة عديد الملفات الحارقة اعتبارا الى الاهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الفلاحة والصيد البحري . كما جدد حرص اللجنة على دعم مختلف الانشطة والتظاهرات التي ينظمها الاتحاد ومزيد التعريف بها على اوسع نطاق في الداخل والخارج على غرار الندوات والمعارض وخاصة الصالون الدولي للفلاحة والالات الفلاحية والصيد البحري " سياماب " الذي يعد الاكبر والاضخم في بلادنا وحتى على المستوى العربي والافريقي سواء من حيث مساحة العرض او عدد المشاركين او عدد الزوار 

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ولجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب لتنسيق العمل و تعميق التشاور بخصوص مختلف المسائل التي تهم سير قطاع الفلاحة والصيد البحري و معاضدة نشاط المنظمة الفلاحية