و أضاف الطبيب خلال جلسة استماع له أمس الاثنين في لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، أن المستشار لا يزال يمارس نشاطه ويحضر المجالس الوزارية على الرغم من إشعار رئيس الحكومة بذلك.

وقال الطبيب، مشيرا إلى إن الهيئة أشعرت رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بوجود ملفات فساد تهم مسؤولين "كبارا"، حسب تعبيره، وأعلمتهما بشبهات الفساد المتعلقة بهم، إلا أنهما لم يتخذا أي إجراء حيال الموضوع ولم يتصلا بالهيئة لطلب توضيحات واستفسارات عن هذا الأمر.

وأبرز أن الهيئة أحالت على الحكومة السابقة والحالية حوالي 130 ملفا تتعلق بشبهات فساد من بينها 50 ملف تقريبا تهم مسؤولين "من الوزن الثقيل .. ولم نر إلى حد الآن أي تحرك"، وفق تعبيره.

وشدد شوقي الطبيب، على أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بهم، لا لأعضاء مجلس نواب الشعب ولا للصحافة لأن قانون الهيئة يمنعه من ذلك ويفرض عليه الالتزام بالسر المهني وعدم الكشف عن أي إسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به.

وات