وأوضحت خلال الندوة البرلمانية لكتلة نداء تونس المنعقدة الاحد بمجلس نواب الشعب، انه في الميزانية الاصلية لسنة 2016 تم ادراج عجز بنسبة 3,9 بالمائة "لكن خلال تنفيذ الميزانية اتضح أن العجز قد تفاقم".

وعزت الزريبي ارتفاع عجز الميزانية إلى عدم تحقيق الموارد المنتظرة بسبب ضعف النمو والاشكاليات التي تعيشها المؤسسات العمومية لا سيما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز اللتان لم تتمكنا من دفع المداخيل المطالبة بدفعها للدولة (الجبائية وغير الجبائية).

ولاحظت الوزيرة أنه من خلال تحيين ميزانية الدولة لسنة 2016 في إطار قانون المالية التكميلي، قدر العجز الاضافي ب2000 مليون دينار مرشحة الى الانخفاض الى حدود 1500 مليون دينار في حال الضغط على المؤسسات المذكورة لدفع المتخلدات بذمتها لفائدة الدولة قبل نهاية السنة.

وتنظم وزارة المالية حاليا اجتماعات مع وزارة الطاقة للنظر في إلى أي مدى هذه المؤسسات قادرة على دفع جزء من متخلداتها للدولة لذلك فإنه يمكن القول إن العجز سيكون بين 5,7 بالمائة و6 بالمائة، بحسب تعبيرها.

  وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017، أفادت الزريبي أن قانون المالية "لا يمكن أن يستجيب لكل البرامج والمشاريع التي تهم التوجهات التنموية للبلاد بل هو آلية تصاحب جملة من الآليات منها مخطط التنمية الذي يشمل الأهداف التنموية والبرامح والمشاريع الكبرى".

وأضافت في ذات السياق أن الاصلاحات القطاعية والمؤسسات العمومية المطالبة بإعادة هيكلتها "أصبحت تمثل عبئا على ميزانية الدولة"، وهو ما سيتم العمل عليه صلب الحكومة في إطار برنامج عمل كامل لسنة 2017 أو على مدى متوسط.

وأفادت الوزيرة أن هذا المشروع تم إعداده على أساس أهداف تتمثل بالخصوص في استرجاع النسق الاقتصادي ودفع المبادرة الخاصة والمساهمة في توفير إطار ملائم لاسترجاع ديناميكية الاقتصاد وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يراعي القدرة الشرائية للمواطن. 

وات