هذا و دعا مجلس شورى حركة النهضة الحكومة إلى ضرورة الإهتمام بالمصادر الأخرى لتمويل ميزانية الدولة وعدم الإقتصار على الجباية حد إثقال كاهل دافع الضريبة وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتوسطي الحال وذلك بتنمية الموارد الذاتية للدولة عبر استخالص الديون الجبائية والديوانية والتفويت في بعض الأملاك المصادرة و دعم المجهودات الرامية الى الترفيع في نسق االستثمار الخاص عبر آليات تمويلية تشرف عليها الدولة من اجل الرفع في معدالت نمو الإقتصاد الوطني ودفع عجلة التشغيل، وأيضاً عبر الإستفادة من منظومة الصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع وذلك عبر الإسراع في تحديد المشاريع التي يمكن جدولتها.

وأكّد المجلس على حق الدولة في تقدير الضريبة وواجب استخالصها باعتبارها حق المجموعة الوطنية لتمويل الميزانية، داعياً الشركات وعموم المواطنين إلى دفع الضريبة المستوجبة بشكل إرادي باعتبارها واجبا وطنيا وممارسة مواطنية راقية.

كما ثمّن المجلس أهداف المعلنة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا سيما ما يتعلق بتوفير الإطار الملائم لإسترجاع نسق النمو عبر دفع االستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ومقاومة التهرب الجبائي وتحسين استخالص الاداءات، داعياً الحكومة إلى استنفاذ الجهد في الحوار مع الاطراف الاجتماعية المختلفة للوصول إلى حلول وفاقية تضمن عدم تحميل العبء على اطراف دون اخرى وتعزز العدالة الجبائية وتوفّر شروط الإستقرار الإجتماعي والسياسي وتدعم الوحدة الوطنية.