دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان له، السلط والهياكل الحكومية المعنية إلى ضرورة الإسراع بمراجعة تسعيرة الحليب على مستوى الانتاج بشكل يستجيب لمتطلبات الكلفة الحقيقية التي يبلغ معدلها على المستوى الوطني حوالي 910 مليمات للتر الواحد وذلك دون إحتساب هامش الربح وفاتورة التمويل .

 

وفي هذا السياق، أكّدت "أطراف قريبة من وزارة التجارة" لـ"آخر خبر"، أنّ المباحثات مع المعنيين بالشأن الفلاحي تقّدمت أشواطا كبيرة للترفيع في سعر الحليب لدى ترويجه بقيمة 120 مليما.

 

وقد تمّ إرجاع الأمر وفق الأطراف المتدخلة في هذا المستوى إلى أنّ سعر بيع اللتر الواحد من الحليب عند الإنتاج هو حاليا في حدود 736 مليما و هو ما لا يكفي لتغطية نفقات المربي و الموزع، حيث أنّ السعر المرجعي الذي سيعتمد مستقبلا، في هذا الإطار، سيناهز 850 مليما.