وأضافت الوزارة أنّه تمّ لهذا الغرض، اعتماد مقاربة تشاركية في تحديد المصالح المعنية بتأمين حصص استمرار وذلك على ضوء نتائج استبيان تم إنجازه من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لفائدة مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، وتتمثل هذه الهياكل في:

- مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية،

- القباضات المالية والبلدية،

- مكاتب العلاقات مع المواطن،

- مراكز الصحة الأساسية.

و تتولى هذه الهياكل تنظيم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و تسند إلى الأعوان الذين يتولون تأمين حصص استمرار منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بتأجير الساعات الإضافية أو استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية وذلك مع مراعاة التراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية.

وسيلغي هذا القرار ويعوض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية.

كما سيسحب هذا الإجراء أيضا على عدد من المصالح الراجعة لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطلب المكثف والمتمثلة في:

- مكاتب البريد،

- الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،

- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،

- الصندوق الوطني للتأمين على المرض،

- الشركة التونسية للكهرباء والغاز،

- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،

- الوكالات والمصالح الراجعة لاتصالات تونس.

وأكّدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أنّهذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من 19 نوفمبر 2016.