وأوضح عبيد البريكي في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن المؤسسات التي يحتاجها المواطن يجب أن تواصل عملها وأن تكون على ذمة المواطن طيلة أيام الأسبوع وهو ما دفع بالوزارة لإتخاذ هذا الإجراء وتشمل هذه المؤسسات كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ,الصندوق الوطني للتأمين على المرض ,الستاغ ,الصوناد ,البريد, القباضات و CNRPS وسيكون العمل فيها من التاسعة صباحا لمنتصف النهار.

وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت قرارا أيضا يقضي بتعميم الإدارات السريعة على مختلف الفضاءات التجارية لتخليص بعض الإدارات السريعة من الازدحام والاكتظاظ، كما تقرر تخصيص جائزة مالية للإدارات التي تتحصل على علامة الجودة جائزة مالية ومنح موظفيها شهادات تقدير وذلك لتحفيزهم وتحفيز بقية المؤسسات لتحسين أدائهم .

وأوضح عبيد البريكي أنه قرر بالتعاون مع عدد من المديرين العامين على تعميم دور الخدمات على بعض المناطق المعزولة والمهمشة ووقع الإختيار على 8 معتمديات ذات أولوية ليتم تركيز دور الخدمات فيها على حد قوله.

ومن جهة أخرى، أكد البريكي أنه يشعر بألم لإرجاء الزيادات المبرمجة لمدة سنتين رغم أنه خرج من الاتحاد وأصبح عضوا في الحكومة التي قررت هذا التأجيل معتبرا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يشترك مع الحكومة في الألم الذي يعانيه المواطن نتيجة سياسة التقشف والإجراءات الإستثنائية التي أعلنتها حكومة الشاهد ولكنها اجراءات ضرورية على حد قوله.

 وأضاف البريكي أن الحكومة قدمت تنازلات في تأجيل الزيادة في الأجور من تأجيلها لسنتين إلى تأجيلها لسنة واحدة مع مراعاة نسبة النمو مشيرا الى أن المفاوضات تسير في أفق جيدة وأن التصعيد مستبعد من الطرف النقابي والحكومي مؤكدا أن إصلاح نظام الجباية ينص على أن تكون هناك زيادة تعويضية بداية من 41 جانفي 2017 تشمل القطاعين العام والخاص.