وأكد مختار بن عاشور رئيس الغرفة في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016، أن المشكل يكمن في قيام بعض الشركات سنة 2015 بالتأثير على إدارة المراقبة بوزارة التجارة بهدف تغيير المعادلة لتعتمد فقط على الإنتاج، مضيفا أن هذا الأمر ليس في صالح الصناعيين لأنهم لا يستطيعون الإكتفاء بالإعتماد فقط على الإنتاج نظرا لوجود عديد المقاييس الاخرى التي تعتمدها الشركات على غرار التوقعات والمصاريف القارة، ونفقات الموارد البشرية .

كما افاد بن عاشور أن الغرفة طرحت هذا الأمر على وزير التجارة وكاتب الدولة، وأن الجهات الرسمية قدمت وعودا بإصلاح الوضعية وإرجاع الكميات خاصة للشركات المتضررة، في مقابل تعهد الغرفة بالعودة إلى التزويد والإنتاج.