وأكد الغابري في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام"، أن قيمة هذه الديون بلغت إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي 1057 مليون دينار، وأن هذا الرقم يعتبر قياسيا ولم يقع تسجيله من قبل، وهو يمثل عبئا كبيرا على خزينة المؤسسة ويحد من سيولتها مشيرا الى أن هذه الديون منها 36 بالمائة متخلدة بذمة الإدارات العمومية ( وزارات / بلديات / دواوين ) وأن قيمتها تبلغ 382 مليون دينار.

واضاف مدير الإستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن قيمة ديون الحرفاء الخواص بلغت 64 بالمائة أي 672 مليون دينار، مشيرا أن المستهلك العادي يستأثر على 521 مليون دينار من قيمة هذه الديون.

 
وأفاد منير الغابري بأن الشركة  مجبرة على استخلاص ديونها، لذلك إنطلقت في القيام بحملات تحسيسة وتوعوية عبر وسائل الإعلام، لحث الحرفاء على إستخلاص ديونهم بصفة تلقائية، لافتا أن هناك إمكانية للتقسيط إذا استوجب الأمر وأن الشركة ستقوم بدراسة الحالات الإجتماعية الخاصة ومتابعتها حالة بحالة، مردفا أن قطع الكهرباء هو عمل عادي ومسترسل وأن الشركة كثفت منه في هذه الفترة للإنذار بالخطر المحدق بميزانيتها.

واضاف منير الغابري أن هناك عائلات ميسورة الحال من خلال الدخل ومستوى العيش ولكنها لا تريد إستخلاص ديونها مشيرا الى أن الحملات التحسيسية كان لها تأثير إيجابي وأظهرت تجاوبا من قبل الحرفاء، يتجلى في انخفاض قيمة الديون ب 8 مليون دينار في شهر أكتوبر المنقضي.