وتناول جدول الأعمال الاجتماع تقييم الاستثمار المشترك بين تونس ومصر وتطور المبادلات التجارية بين البلدين ووضع برنامج عمل للغرفة المشتركة لسنة 2017.

وقد أوصى المشاركون في أعقاب هذا الاجتماع بـ :

- مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال والتكلفة الاستثمارية المنخفضة وهو الأمر الذي يسهل عملية الاستثمار ويشجعها .

- إنشاء لجنة متابعة من الجانبين لمساعدة أصحاب الأعمال التونسيين والمصريين على تدعيم تعاملاتهم الإقتصادية فيما بينهم وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تعترضهم.

- تفعيل قرارات وتوصيات اجتماع الغرفة المشتركة المنعقد في شهر سبتمبر 2015 وخاصة منها المتعلقة بتنشيط مجالس القطاعات المشتركة.

- دعوة السلطات المختصة في البلدين لمزيد تسهيل منح التأشيرات لفترات متعددة ولسنة لأصحاب الأعمال في البلدين والاستئناس برأي الغرفة الاقتصادية المشتركة في هذا الشأن.

- دعوة السلطات المختصة المصرفية في البلدين لدراسة سبل تسهيل المعاملات المصرفية بين أصحاب الأعمال في البلدين.

- إنشاء بنك للمعلومات الهدف منه توفير المعلومات الضرورية عن قوانين التجارة والصناعة في البلدين وعن مختلف فرص الاستثمار المتاحة.

- تفعيل تطبيق اتفاقية أغادير بكامل بنودها على كل المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين للاستفادة من تراكم المنشأ خاصة بالنسبة للشركات التي تنتج مواد صناعية داخل مناطق حرة وكذلك إعفاء هذه المواد من الرسومات واعتبارها منشأ وطني في إطار اتفاقية تيسير وتنمية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان العربية و حسب ما تتيحه مصلحة اقتصادي البلدين.

- تنظيم أيام شراكة تونسية مصرية بمناسبة اجتماعات الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية بالقاهرة خلال الربع الأول من سنة 2017 .