ووفق ما ذكرته صحيفة "الشارع المغاربي" فقد طالبت القيادات المذكورة بضرورة أن يتضمنن اجتماع الهيئة السياسية جدول أعمال يشمل إعادة نشاط مؤسسات الحزب  والتداول في توزيع المسؤوليات بين أعضائها طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي وإعادة نشاط لجنة اعـداد المؤتمر الإنتخابي والإتفاق على تاريخ انعقاده .

كما حذّرت القيادات المذكورة  برفع الأمر للقضاء للاذن بتعيين من يكون له صفة الدعوة لإنعقاد اجتماع الهيئة السياسية لتتخذ القرارات اللازمة لعودة الحزب لسالف نشاطه في صورة امتناع المدير التنفيذي الاستجابة لطلب عقد الهيئة السياسية.

وأوضح محضر التنبيه أنه لا يمكن للمدير التنفيذي أن ينكر أو يتجاهل أن النظام الأساسي لحركة نداء تونس المصادق عليه بمؤتمر سوسة المنعقد في 12 جانفي  2016 في فصله  24 نصّ على أنّ الهيئة السياسية تنعقد في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابها لتحديد تركيبتها  وتوزيع المسؤوليات بين اعضائها بما فيها  المسؤوليات التالية : المدير التنفيذي – امين المال- الناطق الرسمي.

وذكر المحضر أنه إلى حدّ  هذا التاريخ لم يقع التداول في توزيع هذه المسؤوليات وأن المدير التنفيذي تمسك  بالتوزيع الوقتي الذي تمّ في إطار المؤتمر والذي منحت فيه صفة المدير التنفيذي وقتيا إليه حتى يتم  توزيع المسؤوليات طبق مقتضيات النظام الأساسي .