زووم - أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ الاتحاد يرفض وساطة صندوق النقد الدولي في مسألى الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية معتبرها من باب العبث.

 

وقد اِنتظمت عشية اليوم 05 نوفمبر 2016 جلسة عمل بالقصبة جمعة كل من الحكومة و اتحاد الشغل بحضور خبراء قسم الدراسات بالاتحاد، والتي دامت لأربع ساعات.

 

هذا وقد طالب الاتحاد بإعتماد الشفافية و التدقيق في المعطيات التي تُقدّم للاتحاد خاصة فيما يخص العجز الاضافي المُتعلّق بسنة 2016، الشيء الذي وعدت الحكومة به حيث أكّدت أنّها ستُمكن الاتحاد من هذه المعطيات التي يُريدها.

 

وقد ردّ اتحاد الشغل بالرفض على الاقتراح الجديد المُقدّم ن قِبل الحكومة و المُتمثل في تأجيل الزيادة في الاجور بسنة عوض عن سنتين، مُعلناً تمسكه بالزيادة.