وقال ثامر بديدة، في بيان تحصلت "زووم تونيزيا" على نسخة منه، أنّه قد تمّ إبلاغ وزارة العدل منذ سنة بملفات الفساد المالي والإداري التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وزارة العدل.

وبيّن الخبير في الشؤون السجنية أنّ الملفات الفساد المذكورة تعد الأخطر في تاريخ المؤسسة السجنية، مشدّدا على أنّ أطراف في صلب وزارة العدل قامت بتعتيم الموضوع وعمّدت على عدم تحريك ملفات الفساد كما أنّها لم تقم بإحالتها على القضاء.

وأشار المتحدث إلى أنّ المدير العام لسجون والاصلاح قام بإيقاف بعض الإطارات السجنية لمدة تجاوزت السنة على غرار ألفة العياري وهيكل دخيل وعدة إطارات اخرى بتهمة الابلاغ عن ملفات الفساد منذ أكثر من سنة وهو تجاوز قانوني إداري خطير لم يحصل من قبل في مؤسسات الدولة أمام صمت الدولة واستعمال الحيل القانونية لتكميم الأفواه، وفق تعبيره.

وكشف ثامر بديدة أنّ من أهم ملفات الفساد في الإدارة العامة لسجون والإصلاح هو ملف الصفقة العمومية لمبنى الإدارة العامة القديم والفساد المالي لصفقات مالية على حساب معاش المساجين اليومي من أكل وشرب وتغطية، بالاظافة إلى تجاوزات في ملف التربصات والنفقات العمومية لتطوير المؤسسة السجنية، مؤكّدا أنّ المؤسسة السجنية مهمشة وتمر بأسوء حالاتها أمام تعدد الوزارء على رأس وزارة العدل.

وبيّن المستشار ثامر بديدة أنّه ينتظر "تحرك سلطة الإشراف لإحالة ملفات الفساد المالي والاداري التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار القضاء والتحرك العاجل للزملاء الموقوفين لأكثر من سنة على خلفية الابلاغ عن شبهات وملفات الفساد داخل المؤسسة السجنية متجاوزا بذلك الخطوط الحمراء للقانون الاداري ".