وسيتألف الوفد الحكومي من كل وزير الشؤون الاجتماعية والاستثمار والمالية الى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان فيما يمثل 8 أمناء عامين مساعدين المنظمة الشغيلة خلال ذات الجلسة.

وأفاد المباركي، أن وفد الاتحاد سيطرح خلال الاجتماع مقترحات لتعبئة موارد مالية اضافية للدولة بمنآى عن المس من قرارالزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، مشيرا الى أن سد الثغرات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة يكون بايجاد آلية لاستخلاص مستحقات الدولة المقدرة بآلاف المليارات.

وأوضح أنه من واجب الدولة البحث عن صيغة لاستخلاص ديونها بهذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، معتبرا أن تأجيل الزيادة في الأجور لن يوفر بأي حال الحل لسد الثغرات التي تعانيها الدولة في تعبئة مواردها المالية "بل سيعكر الوضع من الناحية الاجتماعية" حسب تعبيره.

وأعرب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغلية عن الأمل في أن يلبي الوفد الحكومي انتظارات الشغالين في اجتماع غد بعدم المس في الزيادة في أجور القطاع العام أو تأجيلها وصرفها بآجالها المتفق عليها مع حكومة الحبيب الصيد السابقة.

وفي اجابة على سؤال حول دعوة الاتحاد عموم الشغالين بالجهات الى التجمع للاحتجاج على قرار الحكومة بتأجيل الزيادة في الأجور، ذكر المباركي أن دعوة الاتحاد لشغاليه تندرج في اطار سعي المنظمة إلى اعلامهم بتطورات الوضع العمالي لاسيما وأن الحكومة تصر على التفاوض في مسائل تم الاتفاق فيها سابقا.

وأفاد المسؤول النقابي بأن مفاوضات الزيادة في الأجور للقطاع الخاص التي تهم حوالي مليون عامل لم تنطلق الى حد الآن، رغم أنه كان متفقا على انطلاقها منذ شهر مارس المنقضي لتنتهي في آخر ماي الماضي .

وجدد المباركي، التزام الاتحاد بقرار الهيئة الادارية الرافض لتأجيل أو إلغاء الزيادة في الأجور لكنه لم يكشف في المقابل عما ستقرره المنظمة الشغيلة في حال فشل جلسات التفاوض مع الحكومة.

وشدد بالقول "إن الهيئة الادارية هي الهيكل الوحيد المخول له اتخاذ الموقف الذي سيتبناه الاتحاد مستقبلا، فقراراتها تتخذ عبر آليات الانتخاب والديمقراطية".