وقد وصف مُتداولي هذا الفيديو تلك الحالة بـ"الفضيحة" خاصة وأنّ المحكمة هي السلطة القضائية في البلاد، فيما علّق المُحامين الذين نشرو الفيديو على طلب الدولة لدفع ضرائب أكثر من المُحامي بينما المرفق القضائي في حالة يُرثى لها .

وقد قال من وثّق الفيديو أنّ هذه الحالة تعود لنقل الملفات للمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس ومن ثم إعادتهم للمقر القديم بعد أن قرّر وزير العدل العدول عن نقلة المحكمة الإبتدائية بتونس إلى حي الخضراء، مُبيّنا أنّ مئات الملفات منشورة في الأروقة والمياه تحت بعضها، كما أنّ هنالك من تلف وضاع، وفق تعبيره.