وأكد في اختتام المنتدى الافريقي حول "المرأة الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: اليات الادماج والنهوض"، الذي تواصلت أشغاله على مدى يومين بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالعاصمة، على ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات يمثل أداة للتمكين الاقتصادي للمرأة الفلاحة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة باعتبار الصعوبات التي تعترضها، ومن أهمها غياب التغطية الاجتماعية والعمل في ظروف قاسية، وخطيرة أحيانا كثيرة لأنها لا تستجيب لمقاييس العمل اللائق، وفق تعبيره. 

ولاحظ وزير التكوين المهني والتشغيل ان إدماج المرأة الفلاحة في الدورة الاقتصادية وصنع وعي جماعي بذلك يمثل خطوة جبارة نحو النهوض بها وبالمجتمع ككل مضيفا ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر احد اهم البوابات التي تمنح فرصة للمرأة الفلاحة للمرور من مراحل الهشاشة الى منطق الفعل والتأثير.

وبين ان حكومة الوحدة الوطنية تعمل حاليا على تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث قادر على ان يكون رافدا للتنمية والتشغيل وان يحد من البطالة في صفوف الشباب خاصة في المناطق الداخلية ويقلص من الفوارق الاجتماعية واختلال التوازن بين الجهات.

وأضاف ان الحكومة أولت مكانة متميزة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2016 -2020 باعتبار دوره في خلق الثروة وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالتشغيل وذلك من خلال التنصيص عليه صلب التوجهات الاستراتيجة للحكومة والتي انطلقت في تجسيدها من خلال حشد كل الجهود بهدف هيكلة هذا الاقتصاد ووضع اليات تمويل جديدة تجعل منه قطاعا ثالثا الى جانب القطاعين العام والخاص.