وأشار الجيلاني الهمامي في تصريح لموزاييك اف ام إلى أن أسباب هذا الغموض عديدة من بينها منوال التنمية الذي وصفه "بالفاشل" وأسباب أخرى ظهرت بعد ثورة 14 جانفي 2011، قائلا إن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد تبنت نفس تفكير الحكومات السابقة، قائلا "تقريبا لم يتغير شي.. نفس الرؤية والتصور وأحيانا نفس الخطاب."

وتعليقا على قانون المالية لسنة 2017، اعتبر الهمامي "القانون تضمن إجراءات "تقرقيش" من خلال الضرائب التي تم إقرارها والتوجه نحو التداين وهو يحمل نفس التصور القديم.. وكنت أتوقع نفس القانون من ناحية المنهجية والشكل والمضمون أيضا."

وأكد الجيلاني الهمامي أن كتلة الجبهة ستطالب خلال الجلسة العامة بالمجلس بتوضيحات أدق بخصوص الضريبة التي تم إقرارها على الأطباء والمحامين، قائلا " هناك غموض في شرح الأسباب وسنطالب بتوضيح في هذا الغرض كما سنطالب بتوضيح حول كيفية مراجعة الجدول الضريبي.. وسنتصدى لهذا القانون بكل ما أوتينا من جهد لأن المجتمع غاضب وجزء كبير منهم على حق."

ومن جهة أخرى، أكد الجيلاني الهمامي أن الجبهة ترفض تأجيل الزيادة في الأجور، مستنكرا إقرار الترفيع في الأسعار وفي الضريبة في قانون المالية مقابل الدعوة إلى تأجيل الزيادة في الأجور معتبرا في هذا الإطار أن دفع الاقتصاد في حاجة إلى إقرار 3 محاور أساسية تتمثل بالأساس في أهمية الاستثمار والبنية الأساسية للمشاريع إضافة إلى تشجيع الاستهلاك حتى تنتعش الدورة الاقتصادية بصورة منسجمة.