وأكد الوزير خلال هذا اللقاء أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات من خلال ترجمة الحقوق والحريّات المنصوص عليها بالدستور إلى ممارسة فعليّة وثقافة مشتركة ومقاربة يتبناها كلّ الفاعلون. 

وبين المهدي بن غربية أن تونس تعيش على وقع ورشة تشريعية كبرى هدفها ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد وإدخال الاصلاحات التشريعية الضرورية في إطار مسار تشاركي ومقاربة جديدة تنتصر دونما تحفّظ إلى حقوق الإنسان. 

وشدّد الوزير على أن تونس تحرص في معركتها ضد الإرهاب على الموازنة بين واجب التصدي للمخاطر الارهابيّة من ناحية وضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان والايفاء بتعهدات تونس الدولية في هذا المجال، من ناحية ثانية.

وأضاف بن غربية أن الوزارة تعمل مع سائر الجهات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني للتصدي لمظاهر الغلوّ والتطرف والتوقّي من الإرهاب وترسيخ خطاب بديل متشبع بمبادئ حقوق الإنسان وقيم الجمهورية.