وأكد الرحوي في تصريح للجوهرة اف ام أن مشروع الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار أي زيادة في الأجور معتبرا الفرضيات التي تم اعتمادها في اعداد المشروع غير واقعية مشيرا إلى زيادة بـ 11 بالمائة في حجم الميزانية. 

ودعا الرحوي إلى ملاحقة الأطراف التي تتعمد التهرب الضريبي بدلا من اللجوء إلى حلول قد تسفر عن ضغوطات اجتماعية في البلاد مشيرا الى امكانية المصادقة في نهاية الأمر على هذا القانون مع إمكانية ادخال تعديلات بسيطة عليه على غرار إرضاء المحامين، بحسب تعبيره.