وشرح الوزير بالمناسبة التوجهات الكبرى لمسودة القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي يتم التباحث حوله في إطار استشارة موسعة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهياكل الحكومية والمهنية المعنية بالقطاعين العمومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وستتولى مؤسسة التلفزة التونسية موافاة الوزارة بملاحظاتها حول مسودة هذا القانون وتعيين ممثل لها لاستكمال المسار التشاوري في هذا الخصوص.