وأوضح بن منصور في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن القانون المنظم للمهنة يمنعهم من ممارسة السلطة السياسية بصفتهم القضائية ولكن تم أيضا حرمانهم من التثمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء وكأنهم الإبن غير الشرعي للقضاء على حد تعبيره.

وأضاف كمال بن منصور أن عدول الإشهاد قاطعوا المجلس الأعلى للقضاء لأنهم لم ينتخبوه وليسوا ممثلين فيه مؤكدا أن مهنتهم تعرضت لمظلمة تاريخيا ومازالت إلى حد الان حيث تم افتكاك العديد من اختصاصاتهم دون شرعية أو وجه حق معبرا عن استنكار عدول الإشهاد لما عاشته "عدالة الاشهاد في تونس من اقصاء لا تبرير له من عضوية المجلس الاعلى للقضاء" ومؤكدا أنّ "هذا المجلس الأعلى للقضاء لا يمثلهم ولا دخل له مطلقا في مهنة عدالة الاشهاد او قوانينها، والتي تبقى مرجع نظر وزارة العدل ومجلس نواب الشعب لا غير"، وفق تعبيره.