وتمّ خلال الجلسة عرض نسق صرف الاعتمادات وعدد من النقاط ذات الصلة بنشاط مصالح الوزارة.

وأكد الوزير على الإسراع في برمجة اعتمادات التعهد والدفع المتبقية لسنة 2016 مع رصد لكل الاعتمادات التي تعذّر استهلاكها خلال سنة 2016 حتى يتسنى تحويلها لفائدة مشاريع أخرى ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وشدد الوزير على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي تعيق كل مصلحة في التصرف في الاعتمادات المرصودة لها واستغلالها في المشاريع ذات الأولوية.