وأوضّح عماد الدايمي أنّ "المعلومات الأولية التي وصلت ترجّح أنّ استقالته جاءت احتجاجا على إقدام الدولة التونسية على إطلاق مهمة تدقيق في صفقة اقتناء مساهمات المشغل المالطي "غو مالطا" وتركز وحدة من هيئة الرقابة العامة المالية لدى إدارة الشركة، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله لأسابيع عديدة، مبيّنا أنّ الاحتجاج هو بدعوى أنّ الدولة ليس من حقها فرض تدقيق دون موافقة الشريك الإماراتي في ظل العقود المجحفة التي فرضت علينا منذ أنّ دخل الشريك الإماراتي لرأس مال الشركة في صفقة الفساد المؤكدة التي حصلت في 2006".

وأكّد الدايمي أنّ هذه الخطوة "التصعيدية الاستعراضية" من قِبل المدير الفرنسي هي عملية ابتزاز قبيل المؤتمر الدولي للاستثمار الذي سينعقد في أواخر شهر نوفمبر مثلما يقوم به الشريك الفرنسي في شركة "اورنج".