وأكدوا في بيان لهم أمس الإثنين، حول أسباب وملابسات تجميد عضويتهم، أن ما اقدموا عليه "كان من منطلق الإحساس بالمسؤولية تجاه الناخبين، والوعي بحساسية الوضع الذي تمر به البلاد"، داعين رئيس الكتلة إلى إحترام النظام الداخلي، والاتفاق المبرم الذي ينص على أن يواصل مهامه حتى موفي شهر فيفري 2017 ، مع المحافظة على نفس تركيبة اللجان وأعضاء مكتب المجلس للسنة البرلمانية 2015 /2016

ولاحظوا أن طريقة تسيير الكتلة "تعتريها ضبابية مطلقة وغياب تام للشفافية"، وأن اختيار ممثلين داخل مسؤوليات المجلس "لم يستند على الكفاءة بقدر ما إستند على الولاء لرئيس الكتلة وأطراف أخرى"، وهو ما أدى الى إنزلاق الكتلة في ولاءات خارجية بعيدة عن مؤسسة الحزب، وفق تقديرهم.

يذكر أنّ 16 نائبا من كتلة حركة نداء تونس، تقدموا يوم 17 أكتوبر الجاري الى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، بطلب تجميد عضويتهم من الكتلة، بسبب ما اعتبروه "عدم إعتماد الكفاءة في توزيع المسؤوليات صلب مكتب المجلس وعضوية ورئاسة اللجان" وهم : محمد سعيدان وهالة عمران ومحمد بن صوف وشاكر العيادي والطاهر بطيخ وليلى أولاد علي وحاتم الفرجاني وعلى بالأخوة ولمياء المليح ومحمد الهادي قديش وجلال غديرة ومحمد كمال الحمزاوي وأكرم مولاهي وسعاد الزوالي وناجية بن عبد الحفيظ وسماح دمق.

يشار إلى أنه تم خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 17 أكتوبر الجاري، الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس، وعن توزيع المسؤوليات في مكاتب اللجان القارة والخاصة على الكتل البرلمانية

وات