وأكد في بيان له أمس الإثنين، تمسكه "بعدم مشروعية الإجراءات المتعلقة بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، بسبب المخالفات الجوهرية التي تضمنها القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ،وتعارض عدد من أحكامه مع مقتضيات الدستور".

كما أشار الى أن النفوذ القوي للنظام القضائي السابق مكن "من إختراق تركيبة المجلس الحالي على مستوى الرتبة الثالثة من القضاء العدلي وإنتخاب أحد الوجوه التي تزعمت في عهد وزير العدل الأسبق البشير التكاري الإنقلاب خلال سنة 2005 على المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين"، وفق ما جاء في البيان.

كما أبرز المرصد ، أن التداعيات السلبية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء ، ترتبط أساسا "بعدم إخضاع المؤسسة القضائية لمقتضيات الإصلاح وإنتفاء الرقابة ، على شروط النزاهة والكفاءة من جهة المترشحين ، إضافة الى محاذير التدخل السياسي في العمليات الانتخابية" ، داعيا الى العمل على تجاوز التحفظات الدستورية المتعلقة بقانون المجلس الاعلى للقضاء وذلك باعادة تنظيمه طبق ما يقتضيه الدستور .

يذكر أن إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء جرت يوم الأحد تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، وشارك فيها حوالي 14 ألف ناخب من مختلف الأصناف المكونة للمنظومة القضائية. ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، ويضم 45 عضوا من قضاة ومحامين، وأساتذة جامعيين مختصين في القانون الخاص والعام والمالية العمومية والجباية ، وعدول تنفيذ ، وخبراء محاسبين