في إطار مواصلة إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة بالقطاع العام، نظر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2016، بقصر الحكومة بالقصبة في مشروع قانون يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع.

 

ويتنزل مشروع القانون في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح من جهة، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، من جهة أخرى.

 

وقد تضمن القانون أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.

 

وباعتبار أهمية مشروع القانون في دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال، أكد المجلس على ضرورة التسريع بعرضه على مجلس الوزراء القادم لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال.