وبالرجوع إلى سجلات الوزارة تبيّن أنه تم التعهد بالوضعية مند تاريخ إشعار مندوب حماية الطفولة بالقيروان وكان ذلك قبل بث الحصة التلفزية، حيث قام مندوب حماية الطفولة بالتحري في الموضوع وإثارة دعوى جزائية في الاستغلال الجنسي لقاصر بالتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة، و تم على إثر دلك ايقاف 3 مشتبهين بهم، إلا أنه و على إثر ملاحظة تقاعس ولي الطفلة في تنفيذ تدابير مندوب حماية الطفولة، قرر هذا الأخير إيداع الطفلة لدى شقيقتها المتزوجة والمقيمة بولاية صفاقس وإحالة الملف إلى مندوب حماية الطفولة صفاقس قصد تكثيف المتابعة، وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للأم القاصر التي أنجبت مولودا من جنس الذكور تم ابقاءه لدى شقيقتها ضمانا لعدم فصل الطفل عن محيطه الأسري وذلك بالتنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي بالجهة.

هذا ويذكر أن اللجنة الجهوية تعهدت بإثبات الأبوة بالنسبة للمولود و جاري حالياً العمل على القيام بالتحاليل الجينية للمشتبهين بهم لمعرفة هوية الاب الطبيعي، في حين عبّرت الوزارة عن دعمها وإحاطتها بالطفلة الضحية، مُستنكرة طريقة تناول بعض وسائل الإعلام وتشهيرها بالضحية وموقفها السلبي المتمثل في مناصرتها لمسألة تزويج الضحية القاصر من المعتدي وهو ما يتنافى مع توجهات الوزارة وحراك المجتمع المدني المناهضة لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة.

وأهابت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، في هذا الخصوص، بكافة وسائل الإعلام وجميع الإعلاميين التي تعتبرهم شركاء فاعلين في تغيير واقع المرأة والطفولة التونسية، لإبلاغ الرسائل الإيجابية وإرساء ثقافة اللاعنف التي من شأنها أن ترفع الوعي المجتمعي للدفاع عن قضايا المرأة والطفولة واحترام حقوقهم الإنسانية.