ويأتي ذلك بسبب وضعية أصحاب مراكب الصيد، حيث لم يسمحوا له بالمغادرة إلاّ بعد الاِتفاق عقد إجتماع معهم لدراسة وضعيتهم بمقر الوزارة.

وطالب المحتجون بتعويضات ومنح إلى أن يتم ايجاد حل للصيد بطريقة قانونية .