وأكد الشاهد في تصريح إعلامي، على هامش زيارة تفقدية أداها اليوم السبت 22 أكتوبر 2016، إلى مدرسة الحرس الوطني ببئر بورقبة من ولاية نابل، أن الحكومة احترمت الآجال الدستورية في إعداد قانون المالية لسنة 2017 قبل موعد 15 أكتوبر 2016، وهي منفتحة على الحوار مع كل الأطراف الإجتماعية للخروج من أي مأزق، باعتبارها إختارت السير في نهج التوافق.

وبخصوص رأيه من مسألة إقتراحه رئيسا للهيئة السياسية لحركة نداء تونس، أفاد الشاهد بأن أولويته هي التفرغ للعمل الحكومي ومتابعة الوضع الأمني بالبلاد، باعتبار التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها تونس، مبينا أن زيارته اليوم الى المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة، تتنزل في إطار الرفع من معنويات القوات الأمنية التي تقف في الصف الأمامي لمقاومة أي تهديد محتمل، والتعبير لها عن إمتنان كل التونسيين لما تقوم به من أجل الذود عن الوطن وأبنائه.

وات