هذا وقد احتجت أحزاب المعارضة وممثلو الأحزاب الحاكمة على خطورة الحصول على هذا القرض الذي من شأنه أن يغرق البلاد في المديونية ويثقل كاهل المواطن بالجباية خاصة أن الفائض سيكون مرتفعا بالنظر الى قيمة القرض.

ومن جانبها، أكّدت النائبة سامية عبو أنّه سيتم استغال القرض الذي تعتزم تونس اقتراضه لسد الميزانية وليس الاستثمار، في وقت يتم فيه إثقال كاهل المواطن التونسي بالجباية، داعية الى القيام بإصلاحات حقيقة لا وهيمة تصب في مصلحة الشفافية والحوكمة بدل اقتراض ألاف المليارات لتسديد العجز وإغراق البلاد في المديونية والتبعية.

وقد كانت الموافقة على القرض بأغلبية 10 أصوات وهم النائبة المستقلة الفة السكري نواب النهضة محمد بن سالم والهادي بن ابراهم وسامي الفطناسي ونواب نداء تونس محمد الفاضل بن عمران وشكيب باني والمنصف السلامي وبلقاسم الدخيلي ونائبا الحرة ليلى الحمروني وعبد الرؤوف الماي في حين عارض كل من رئيس اللجنة منجي الرحوي والنائبة سامية عبو ذلك وقد احتفظ النائب عن كتلة نداء تونس عبد العزيز القطي بصوته.