كما أكد بن فرج في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايس بوك أنه قام بابلاغ وزيرة الطاقة بجميع المعطيات التي وعدت بفتح التحقيق الجدّي الذي طالب به منذ أشهر مشيرا الى أنه لا توجد بعد أية تطورات في الملف  

وفي مايلي نص التديونة:

المحطة الكهربائية ببوشمّة: التطورات الاخيرة
قمت اليوم بالإدلاء رسميا بشهادتي أمام مكتب التحقيق 25 بالقطب القضائي المالي لمكافحة الفساد وقد قدمت للسيد حاكم التحقيق كل ما بحوزتي من معطيات تخص هذا الملف: 
•التلاعب في الدراسة التي أنجزتها الستاغ وقدمتها الى الحكومة لتبرير شراء محطة لا حاجة لنا بها ب300 مليار
•ملابسات إقالة الرئيس المدير العام السابق للستاغ يوم 29 جويلية 2015 مباشرة بعد رفضه ضغوطات لاقناعه باقتناء محطة كهربائية في بوشمّة من جنرال الكتريك
•تعمّد ادارة الستاغ التغاضي عن فتح استشارة (consultation) كان بإمكانها خفض التكلفة الجملية المحطة بل وتجاهلت عروض مصنعين آخرين بأسعار أفضل
•الأرقام الرسمية المنشورة للإستهلاك الكهربائي خلال فترة االذروة لسنة 2016 تُقدّر بالضبط ب 3499 ميغاوات أي تقريبا نفس كمية الاستهلاك لنفس الفترة من 2015
وهذا يؤكد ما نبّهنا اليه منذ شهر مارس الفارط بوجود تلاعب ومغالطات في توقعات الستاغ التي اعتمدت على "فرضية" ارتفاع في الاستهلاك ب500 ميغاوات.
القضية بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، ويبدو أن تطوراتها لن تتأخر،
أرجو أن تنتبه وزارة المناجم والطاقة الى وجوب اتخاذ الإحراءات التحفظية اللازمةًتجاه المسؤولين عن هذه القضية على الاقل من باب الاحتياط والحفاظ على الوثائق والمعطيات الإدارية والقانونية المتعلقة بها 
خاصة وان هؤلاء المسؤولين لا يزالون يمارسون وظائفهم وكأن شيئًا لم يكن.
علما وأني أبلغت السيدة وزيرة الطاقة بجميع المعطيات التي وعدت بفتح التحقيق الجدّي الذي أطالب به منذ أشهر.......ولا زلت أنتظر.