وأوضح الطاهري في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن القضية الأولى تتعلق بنفي الصفة الدولية في هذه الأرض والقضية الثانية تتعلق باستغلال الدولة لجزء من أرض واحات جمنة دون وجه حق باعتبارها غير مسجلة "ضيعة دولية "وذلك استنادا إلى قرار من المحكمة صادر في سنة 2004 مضيفا أن الدولة ظلت تستغلها وتنهبها منذ سنة 1974 إلى حد الآن. 

وأضاف الطاهري "نطالب الدولة بتطبيق القانون وإسناد الضيعة التي تشمل 185 هكتار لأي منظمة تسعى للصالح العام مؤكدا في ذات السياق أن الجمعية أثبتت خلال 6 سنوات قدرتها على حماية الصالح العام والعمل بشفافية مضيفا نحن "نطالب أيضا بمحاسبتنا خلالها هذه المدة" مشيرا إلى أن لجنة الدعم والمساندة لجمعية حماية واحات جمنة الموجودة بتونس العاصمة قامت اليوم بوقفة احتجاجية أمام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتعبير عن رفضها لما أسماه ب"الهرسلة واستغلال النفوذ الذين يمارسهما كاتب الدولة مبروك كرشيد ضدّ جمنة وتجربتها" وفق قوله.