وأضاف عميد المحامين في تصريح لموزاييك اف ام أن المشروع تم إعداده على عجل ودون تروي ولا يمكن أن تطلب الحكومة خدمات على الخدمة بل خدمات على الثروة، متابعا  "من قفتو باين عشاه .. وهذا المشروع أُعدّ على عجل ويريد فرض جباية مسبقة على الخدمة في حين أنه لا يمكن  طلب خدمات على الخدمة بل خدمات على الثروة والمداخيل".

كما اعتبر المحرزي أن مشروع القانون "لاوطني" لأنه خضع بصفة مجحفة لاملاءات وشروط الصناديق الدولية ولم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التونسية، على حد قوله، متابعا "وضعية المحامي أصبحت حرجة في أقصى حالاتها ونطالب أن تعامل الحكومة المحامين كعموم الناس ولا تسلط علينا سيف الجباية كما نطالب بالدخول في حوار".

واستنكر عميد المحامين حملة التّشويه التي يتعرض لها المحامون ووصفهم بـ"السراق"، مضيفا " الحكومة تعامل المحامين وكأنها في سنتي 1960 أو 1970 في حال أنّ المحاماة تغيرت كثيرا..وموضوع المحامين موضوع جدي.."