وكشف كاتب الدولة في تصريح لشمس اف ام أن العمل جاري على توفير وسائل عمل حديثة لجهاز الشرطة البيئية مشددا على أنه لن تقع انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لفائدة جهاز الشطة البيئية، بل سيتم تأهيل الأعوان الموجودين في البلديات والمجالس الجهوية والراغبين في العمل في هذا الجهاز.

وفي نفس السياق تحدث شكري بن حسن عن العقوبات والخطايا المالية التي يُمكن أن تطال كل من يلقي فضلات في المكان غير المخصص لها والتي ستتراوح بين المخالفة والجنحة.

وبين كاتب الدولة أن إلقاء الفضلات من طرف المواطنين في غير مكانها عقوبته مخالفة بين 30 و60 دينارا وبالنسبة الى حرق الفضلات يعتبر جنحة عقوبتها قد تتجاوز الألف دينار ويمكن أن تصل إلى السجن مشيرا الى أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تتوجه لاقتناء حاويات جديدة ستُوزع على البلديات التي تفتقر لحاويات أو تشكو نقصا فيها.