وفي هذا الإطار نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان توضيحي صادر عنها اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016، كل هذه الأخبار معتبرة إياها مُجرّد "إشاعات و مغالطات".

وأكّدت الوزارة، في البيان ذاته، لكل الاطراف المعنية بهذا المشروع و خاصة أهالي الجهة أنه سيتم الشروع في إتمام الأشغال في اقرب الآجال، مُذكّرة بأطوار المشروع وأسباب تعطيله والمتمثّلة في ما يلي :

- انطلقت الأشغال في شهر أفريل 2012 لآجال تعاقدية مقدرة بـ24 شهرا وتم إنجاز 50% من المشروع

- تم تسجيل تأخير في الإنجاز و التنبيه على المقاول لإتمام الأشغال في اقرب الآجال

- وجه المقاول عريضة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 02 جوان2014 مطالبا بمراجعة الآجال وتحيين الأسعار

- تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى وأبدت رأيها النهائي بتاريخ 30 نوفمبر 2015

- تم توجيه تنبيه عدد 03 بتاريخ 23 جانفي 2016 لدعوة المقاول الى استئناف الأشغال ونظرا لعدم استجابته، تم فسخ الصفقة بتاريخ 23 فيفري 2016.

- تم الإعلان عن طلب عروض ل جديد لإتمام باقي الأشغال بتاريخ 23 مارس 2016

- تم مدنا بملف فرز العروض بتاريخ 30 أوت 2016

- تم إرسال ملف فرز العروض بتاريخ 05 سبتمبر 2016 إلى إدارة الشؤون المالية

هذا و قد تعهدت المصالح المختصة بالوزارة بإعداد البطاقات البيانية وبطاقة تجميد الإعتمادات و تسليمها خلال هذا الأسبوع لمراقبة المصاريف.