حيث أكّد أن الغرفة اقترحت أن يكون الترفيع بصغة تدريجية، أي أن تكون حصة التكوين في السياقة في صنف "ب" مثلا بـ 20 دينار مبدئيا إلى أن تصل إلى الزيادة المطلوبة أي 27 دينار ولكن تدريجيا وعلى مراحل، وذلك من باب مراعاة الغرفة للقدرة الشرائية للمواطن، وفق تعبيره.

أما في ما يخص السلم الضريبي فقد أشار المعروفي إلى إمكانية قيام الغرفة بتحرّك احتجاجي وذلك لمراجعة التصنيف المتعلق به.