وأوضح المدني، في تصريح لوات، أن الأولوية ستعطى لمشروع قانون مكافحة المخدرات نظرا لانعكاسه المباشر على الشباب والمجتمع وما تتكبده الدولة من خسائر مالية بسبب ارتفاع عدد مساجين المخدرات، حسب تعبيره.