وأكّد المجلس على أهميّة توخّي استراتيجية وطنيّة موحّدة تحفّز على المبادرات الخاصّة، وتشجّع على إحداث المشاريع بكافّة جهات الجمهوريّة بشكل متكامل ومتناسق يمكّن من خلق أكبر عدد ممكن من المشاريع الصغرى، وذلك في إطار صيغة تشاركية تشمل مختلف الأطراف والهياكل المعنية. 

وقد خصّصت الحكومة للغرض اعتمادا قدره 250 مليون دينار كخطّ تمويل لفائدة مؤسّسات التمويل الصغير بهدف تمويل المشاريع في إطار المنظومات الإقتصادية. 

كما شدّد المجلس على أهميّة الشّراكة مع القطاع الخاصّ لخلق روح المبادرة، وتمتين التّعاون مع المجتمع المدني، موصيا بالتّسريع في وضع الإطار القانوني الملائم للإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى ضرورة استغلال كافة فرص التعاون الدّولي المتاحة للتشغيل بالخارج.