زووم - قال مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، المجتمع اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري في جلسة طارئة، أنّه فُوجئ بمُصادقة الحكومة على مشروع قانون الماليّة لسنة 2017.

 

واِعتبر المجلس أنّ هذه المشروع يتضّمن إجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تُثقل كاهل المواطن و المحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد.

 

وعبّر مجلس هيئة المحامين عن اِستنكاره الشديد من قطع الحكومة للحوار معها، مُعلناً رفضه القطعي والنهائي لمشروع المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة لمجلس النوّاب، مُشيراً إلى أنّه سيعقد ندوة صحفية من طرف العميد لشرح خطورة هذا المشروع على جميع فئات الشعب التونسي و المُحاماة.