وكانت الوحدات الأمنية التي باشرت الموضوع قد نصبت كمينا للعنصر المذكور بعد فتح بحث في قضية عدلية موضوعها "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي بالخارج".

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة التحريات معه.