وقال كرشيد في تصريح لشمس اف ام إن العديد من الضيعات الكبرى في البلاد تم الإستيلاء عليها من طرف مجرمي حق عام مشيرا أن الدولة ستعمل على استرجاع رزقها وستواجه هؤلاء المجرمين ومشددا على ضرورة إنشاء خريطة رقمية للبلاد ومجلة رقمية للملك الوطني لتوفير الشفافية في التعامل القانوني في كل ما يخص ملك الدولة.

ومن جهة أخرى، أقر كرشيد، أن الحسم في قضية دار التجمع الدستوري الديمقراطي الكائنة بشارع محمد الخامس، سيكون خلال الأشهر الممتدة من هذه الفترة وإلى شهر جانفي 2018 مشيرا الى إن التوجه العام يتجه إلى عدم التفويت في هذه البناية إلى الخواص خاصة وأن دار التجمع هي بناية عظيمة وأنه من الضروري أن تكون الاستفادة منها عالية.