أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016، بيانا، ندّد من خلاله مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2017.

 

وقال الاتحاد، في بيانه، أنّه تمّ المصادقة على هذا المشروع من جانب واحد بعد أنّ قطعت الحكومة المفاوضات التي بدأتها معه دون سابق اعلام، مشيرا إلى أنّه دعا الحكومة إلى مدّه بنسخة من مشروع الميزانية إلا أنّها لم تف بوعدها إلا بعد ايداعه بمجلس نواب الشعب.

 

وأكّد اتحاد الشغل رفضه المطلق لكل الاجراءات المتّخذة والتي سبق أنّ حذّر منها والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الاجراء وعموم الشعب من ذلك تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات صادرة بالرائد الرسمي، مبيّنا أنّ الحكومة خرجت عن وثيقة اتفاق قرطاج والتفت على ما تضمّنت من تعهدات.

 

وأضاف بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنّه "لم يلمس لدى حكومة الشاهد ارادة حقيقة في مقاومة الفساد والتصدي للتهرّب الجبائي واستخلاص ديون الدولة لدى الشركات والمؤسسات، حيث حمّل الحكومة وكل الاطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي".

 

وجدد الاتحاد المطالبة بالاسراع بفتح مفاوضات القطاع الخاص حول الزيادة في الاجور بعنوان 2016 – 2017، داعيا الشغالين في جميع القطاعات إلى التجّند في الدفاع عن حقوقهم.