زووم - مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه اليوم المجلس الوزاري ، تضمّن العديد من الإجراءات التي تطمح لحل أكبر الإشكالات المُتعلّقة بتأديةالواجب الجبائي بالنسبة لبعض المهن والحرف.

 

ومن هذه الإجراءات نذكر إحداث سلك الشرطة الجبائية الذي سيعمل على تسهيل استخلاص أموال الدولة من المتهربين من الضرائب، كذلك رفع السرّ البنكي بما يسهم في تيسير مراقبة الحسابات المالية من قبل الإدارة الجبائية ويمكّن من تطوير أساليب الحوكمة والشفافية ومقاومة الفساد المالي والتهرّب الضريبي.

 

المشروع أقرّ أيضاً فيما يخص بتسجيل العقارات أن تتمّ عملية التعريف بالإمضاء بالقباضات الماليّة عند إحالة ملكية العقارات وذلك من أجل تمكين الدّولة من الحصول على كل المعطيات اللاّزمة.